مجلس حقوق الإنسان .. تجديد الثقة في المغرب

10انتخب المغرب، أمس الثلاثاء 11 أكتوبرالجاري بنيويورك، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 – 2025، وذلك انطلاقا من الدور الأول وبأغلبية ساحقة بـ 178 صوتا.

 

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن هذه الولاية، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2023، تعد الثالثة للمغرب بالمجلس، الذي يوجد مقره بجنيف، مبرزا أن المغرب، الذي حصل على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، كان أيضا عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016.

 

وأبرز المصدر ذاته أن هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة، تشكل دليلا على ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية، وتؤكد مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها الملك محمد السادس، من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها.

 

وأضاف أن هذه الانتخابات تعتبر، أيضا، اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، العضو المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، في إطار الرؤية الملكية من أجل تعددية تضامنية وواقعية.

 

وأوضح البلاغ أن التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، تشكل امتدادا للدينامية الوطنية في مجال تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. كما أنها تكرس تشبث المغرب الراسخ، بقيادة الملك محمد السادس، بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات والديانات.

 

واعتبر أن انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المرموقة التابعة للأمم المتحدة، يأتي تتويجا للعمل البناء للمملكة من أجل تعزيز مجلس حقوق الإنسان، خصوصا دوره الرائد لتنفيذ آليته الرئيسية، الاستعراض الدوري الشامل.

 

وقد ساهمت المملكة، يضيف المصدر نفسه، على الدوام بشكل أساسي، في أشغال مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه، لا سيما من خلال تقديم واعتماد العديد من القرارات، مبرزا أنه من منطلق روح التضامن التي يتسم بها عمل المملكة داخل المجلس، يعد المغرب أيضا من بين المساهمين الرئيسيين في صندوق آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية.

 

وسجل أن المملكة المغربية ستنكب، خلال هذه الولاية الثالثة بمجلس حقوق الإنسان، على تعزيز التضامن الدولي في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، والتحسيس بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة، وكذا الدفاع عن حقوق المهاجرين.

 

ويعد مجلس حقوق الإنسان، الذي تم إحداثه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، جهازا أمميا تتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، دون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومنصف.

 

ويتم انتخاب أعضاء المجلس السبعة والأربعين بشكل فردي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وفقا لتوزيع جغرافي عادل.