“جمعية المحامين” ترفض امتحان الأهلية وتتهم وهبي بالإقصاء

عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل، متهمة إياه بـ”إقصائها بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية”.

وأوضحت الجمعية، ضمن بيان، أن الوزير غيّبها بشأن “الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة”، معتبرة ذلك خرقا واضحا لما عبّرت عنه بـ”المقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود”.

وأشارت إلى أنها ترفض بشكل قاطع “التعاطي مع المسودة المسربة لمشروع قانون المحاماة”، مبرزة أنها تعتبر “المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة”.

وأكدت “رفضها لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي”، لافتة إلى أنها مستعدة لـ”فتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان”.

ودعت الجمعية “الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وملف المساعدة القضائية، والضرائب..”.

ونبهت الجمعية إلى أنها عازمة على “اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلالية المهنة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية”.