حادثة القصر الكبير.. الجمعية تطالب بحماية المدمنين

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير الجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع حد لعدد من الظواهر التي تعرفها المدينة ومن ضمنها الإنتشار الكبير للمواد المخدرة والكحولية، وتوفير الحماية الصحية للمدمنين.

وعرفت مدينة القصر الكبير حادثة مأساوية خلال الأسبوع الجاري، راح ضحيتها 20 شخصا، إلى حدود أمس الخميس 29 شتنبر الجاري، بعد تناولهم لخمور “سامة” تم اقتناؤها بطريقة غير قانونية.

وقالت الجمعية في بيان، يوم أمس، إن المدينة تعرف تزايدا كبيرا لأماكن صناعة وبيع الخمور بطريقة غير قانونية، في “غياب متاجر مرخصة خاصة ببيعها خاضعة لمعايير السلامة الصحية والجسدية بالمدينة في تقصير تام من الجهات المعنية”.

واعتبرت الجمعية، أن ما وقع “يشكل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في الحياة، وفي التمتع بحياة سليمة وكريمة ينعم فيها المواطن بالحرية والسلامة الشخصية والبدنية”.

وتوقف الفرع المحلي، عند ما اعتبره “ظواهرا لا تقل خطورة وتدميرا لحياة المئات من شباب المدينة، ضحايا التعاطي مع عدة أنواع من المخدرات الصلبة (الميتانول، الهيروين، الكوكايين..) والتي تهدد حياتهم وسلامتهم البدنية”.

وحملت الجمعية السلطات المغربية مسؤولية ما وقع بسبب “نهجها لسياسة الإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي تجاه ساكنة المدينة والمنطقة”، وفي ذات السياق، حملت المسؤولية كذلك “للسلطات الإدارية والأمنية المحلية بسبب تهاونها وفشلها في الحد من أنشطة الأفراد الذين ينشطون في بيع وترويج المخدرات والمواد الكحولية الغير مرخصة، وهو الفشل الذي يوازي التورط المباشر مع المروجين”.

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بـ”تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان، وبإحدات مراكز لمعالجة حالات الإدمان والأمراض النفسية بالمدينة ومآوي خاصة بالمشردين”.