الغلوسي: تأخر البحث في ملفات الفساد يؤدي إلى “ضريب الحيط”

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن تأخر البحث القضائي في ملفات فساد لمدة طويلة يشكل تعطيلا للقانون والعدالة، وهو تأخر أصبح “مزمنا ويطرح أكثر من علامة استفهام حول النجاعة القضائية ودور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وحذر الغلوسي، في تدوينة على صفحته بـ”الفيسبوك”، من “التمييز في إعمال القانون”، معتبرا أن ذلك” يعمق الشعور بالظلم والحكرة واللامساواة ويساعد في انتشار الجريمة والفقر والبطالة”.

وقال رئيس جمعية حماة المال: “هناك ملفات فساد تكشف عن هذا التمييز، وتُبين أن في البلد أشخاصا لا تطالهم يد العدالة، وإذا طالتهم فإنها تمر عليهم بردا وسلاما، ويذهبون إليها بياقاتهم البيضاء وبابتساماتهم العريضة، وفي البلد أيضا أشخاص ينالون العقاب مع ظروف التشديد دون رأفة أو رحمة وبسرعة البرق”.

وأضاف الغلوسي أن “ملفات علية القوم الذين استفادوا من واقع الفساد والريع والرشوة في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة لا تزال في مكانها تتقاذفها الرفوف ويجهل مصيرها وما الذي يخطط لها”.

وانتقد المحامي بهيأة مراكش، التأخر الحاصل في انجاز الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية، موضحا أن “المهم بالنسبة لبعض مسؤولي السلطة القضائية، هو وجود أبحاث جارية ضد منتخبين ومسؤولين، ولا تهم النتيجة بعد ذلك، المهم أن نقول للناس إن الأبحاث قائمة”.

ووجه الغلوسي خطابه إلى المسؤولين على السلطة القضائية، قائلا “لا تستهينوا بسكوت وصبر البسطاء، فقد ينفذ يوما ما، إنهم واعون تماما بما يجري ويدركون الأمور جيدا، إنكم تدفعون المجتمع إلى اليأس والإحباط وفقدان الأمل”.

وأعطى الغلوسي عددا من الأمثلة على الملفات التي عمرت طويلا في رفوف المحاكم منها “ملف بلدية الفقيه بن صالح ورئيسها الوزير  السابق محمد مبديع، وملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها احمد شدا، وملف المجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه السابق التهامي المحرشي، وملف كازينو السعدي والذي يوجد أمام محكمة النقض منذ مدة ولا يعرف مصيره لحدود الآن”.

وذكَّر الناشط الحقوقي، كذلك بـ”ملف تفويت وتبديد الأملاك والعقارات العمومية وتفويتها لزمرة من المفسدين بجهة مراكش أسفي تحت ذريعة الاستثمار وحرمان الجهة من مرافق عمومية وفضاءات خضراء في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي”.

وأشار الغلوسي كذلك إلى ملف الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة “والذي استفادت شركة في اسم أبنائه القاصرين من عقار عمومي بمنطقة تاركة بمراكش (حي راقي)، بداعي الاستثمار وفوته بعد ذلك وجنى أرباحا خيالية من وراء ذلك دون احترام لـ’كناش التحملات’، وهو الملف الذي فتح فيه البحث التمهيدي منذ سنوات واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للأخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام دون أن تظهر نتائجه”.

وعبر الغلوسي عن مخاوفه من انسداد منافذ الأمل، قائلا “رجاء لا تتركوا الناس تصل إلى الانسداد ‘وضريب الحيط’، رجاء افتحوا نوافذ الأمل والثقة في المستقبل، رجاء لا تتركوا البسطاء من الناس يؤدون تكلفة الفساد وجشع بعض النخب المرتشية والفاسدة، إننا نحب هذا الوطن كثيرا ونريد له كل الخير”.