بسبب “هجومات الرعاة الرحل”.. ائتلاف يتهم وزير الداخلية بالتستر على “الجناة”

اتهمت مجموعة من الإطارات المدنية والحقوقية، المنخرطة في حِراك “أكال”، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بـ”التستر” على الرعاة الرحل، الذين اعتدوا، أكثر من مرة على السكان المحليين بمناطق مختلف من جهة سوس.

وتشد مجموعة من مناطق سوس، ومن ضمنها دائرة “إغرم” بإقليم تارودانت، وجماعة “تافراوت المولود” التابعة لإقليم تزنيت، هجومات متكررة لعدد من “الرعاة الرحل” وقطعانهم.

وكانت صور وأشرطة فيديو، قد أظهرت تعرض السكان المحليين للاعتداءات بالضرب والجرح واتلاف المحاصيل ومختلف الأشجار المثمرة.

وسبق لوزير الداخلية، أن ربط، ضمن جواب له على أسئلة البرلمانيين، “المشاكل التي تعيشها هذه المناطق بأزمة الجفاف والبحث عن الكلإ”، معتبرا أن “الرعي تقليدي ومألوف بين المستقبِلين من القبائل والوافدين من الرحل”.

وأوضح “حراك أكال”، في بيان توصل موقع “بديل” بنسخة منه، اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري، “أن ما تعيشه هذه المناطق يُعد انتهاكا صارخا وتجاوزا لكل الأعراف والقيم والقوانين الجاري بها العمل، ويضع منظومة الحقوق، كما هي متعارف عليها كونيّا، على المحك”.

ونبه “أكال”، وزير الداخلية، لكون النوع الذي تشهده المنطقة من رعي هو “غير تقليدي، كما يزعم، ولا يمت له بصلة”، واعتبرته “رعيا ‘ريعيّا’ ‘مافيوزيا’ محميا من جهات يعلمها القاصي والداني، ويتستر عليها السيد الوزير بناء على تقارير مفبركة تصل جَنابه”.

وقالت “أكال”: “لم يعد اليوم مَخفيا على أحد، أن الدولة المغربية منخرطة بقوة في تسهيل مهمة الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين بتنفيذ مخططها الجهنمي المدعوم من الفكر الإمبريالي المتوحش، بدءا بتوظيفها الظهائر الاستعمارية لتجريد السكان الأصليين من ممتلكاتهم وأراضيهم، وفي استغلال مواردها الطبيعية والباطنية بشكل مهول، إضافة إلى فتح هذه الممتلكات أمام الشركات المتعددة الجنسيات وأمام المستثمرين بالداخل والخارج استنادا إلى قانون الترحال الرعوي 113/13، القانون التمييزي واللادستوري، والذي صودق علية بسرعة البرق، ودون مقاربة تشاركية تذكر”.

وطالبت “أكال”، الدولة المغربية بأن “تتفاعل بجدية في إيجاد الحلول المُنصِفة بدل سياسة الكيل بمكيالين، وإنصاف السكان الأصليين  لاسترجاع ممتلكاتهم المغتصبة، مع وقف تهيئتها كمحميات رعوية وكمراعي للأجانب، وتجنب الاصطفاف مع مافيا الرعي ‘الريعي’ المدعمة من جهات مستثمِرة، همّها الأساس الربح ومراكمة الأموال ولو على حساب التماسك الاجتماعي وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين وخدش لهيبة الدولة”.