ابراهيمي: الريع والفساد يعرقلان الاستثمار

اعتبر النائب البرلماني، مصطفى ابراهيمي، أن “تطوير الاستثمار في البلاد، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، وفي الوقت ذاته، يراعي مصلحة الأجراء والعمال”.

وقال برلماني العدالة والتنمية، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم أمس الثلاثاء، إن “الاستقرار السياسي، من أهم عوامل التطوير وجلب الاستثمارات”، مشيرا إلى أن “دولا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، بسبب غياب الاستقرار السياسي”.

وأضاف إبراهيمي، الذي كان يتكلم باسم المجموعة النيابة لحزبه في البرلمان، أن “المغرب يتمتع بهذا العامل المهم، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها”، مبرزا “كل هذه العوامل، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية”.

وأكد ابراهيمي، حسب ما نقله الموقع الرسمي للحزب، أن “تقديم مشروع قانون إطار يتعلق بميثاق الاستثمار، جاء بعد أن قطعت البلاد أشواطا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وفرت الظروف المناسبة لتنمية الاستثمار، خاصة على المستوى التشريعي، ومنها تفعيل الجهوية المتقدمة، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي جرى تعديله بعد 35 سنة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار”.

وتساءل “عن الأسباب التي أخّرت إخراج مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، مبينا أن النسخة التي توجد قيد الدراسة بالبرلمان اليوم، هي النسخة 77، موضحا أن هذا دليل على أن المجال تعرقله جيوب المقاومة بتعبير الوزير الأول الأسبق الراحل عبد الرحمان اليوسفي، ويعرف وجود عفاريت وتماسيح بتعبير رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران”.