حموني.. وزارة الفلاحة في مواجهة اتهامات خطيرة

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، احمد البواري، بالتحقيق في معطيات تتحدث على تلاعبات في أنواع معنية من قطيع الأغنام ومبالغ موجهة لدعم الكسابة.

وطالب حموني، ضمن سؤال برلماني مكتوب، الوزير البواري، بـ “التحقق من معطيات تتعلق بتدبير شراكة وزارة الفلاحة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز”.

وقال حموني، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، “تُشيرُ المعطياتُ التي بحوزتنا (والتي ندعوكم لتأكيدها أو نفيها في جوابكم على هذا السؤال الرقابي) إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيمٌ مهني يرتبطُ مع وزارتكم بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية”.

وأضاف حموني، “حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما أناطت وزارتكم بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني”.

وتابع حموني، “هكذا، وبالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تخولها وزارتكم إلى هذا التنظيم المهني، فإننا نثير معكم، السيد الوزير المحترم، ما يروجُ لدى عددٍ من منخرطي الجمعية المعنية، مما نطلب منكم في هذا السؤال البرلماني التحقق منه، وفق ما يتيحه لكم القانون وما تخوِّله لكم اختصاصاتكم”.

وزاد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، “ذلك أن ما بلغ إلى علمنا يُفيد بالإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، وهذا أمرٌ خطير إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”.

واستطرد حموني، ضمن السؤال ذاته، “كما تُثار أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات. ويثير البعضُ أيضاً ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي”.

وتساءل حموني، مع الوزير البواري، “عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارة الفلاحة بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ ‘تفويض مباشر أو غير مباشر’ للتصرف في المال العام؟ “.

كما تساءل البرلماني، “حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج”.