الوزير أمام سؤال حول “مصير أموالٍ” لتوسيع طريق إقليمية

ساءل النائب البرلماني حسن أومربيط، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، عن مآل مشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 1016.

وأشار برلماني التقدّم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي، إلى أن المشروع يندرج في إطار المشاريع الممولة من طرف صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية: FDR.

وذكر أومريبط، أنه في وقت سابق، تم إطلاق صفقتين عموميتين لتوسيع وتقوية المقطع الطرقي الرابط بين جماعة ماسة وأولاد النومر، بجماعة المعدر الكبير، من طرف مصالح وزارة النقل واللوجستيك، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي-برنامج الحفاظ على الطرق الوطنية المصنفة.

وأبرز أن الصفقة الأولى، كانت بتاريخ 29 أكتوبر 2019، والثانية بتاريخ 17نونبر 2020، مضيفا: “لكن الأشغال لم تبدأ أبداً، نظرا لتخلي نائليْ الصفقة عن المشروع، إذ لم يُمنح لهما الأمر بالخدمة، لعدم تعبئة كل الموارد المالية الكافية لتنفيذ المشروع، وذلك بفعل عدم تقيد صندوق التنمية القروية والجبلية بالتزاماته، على الرغم من وفاء باقي الشركاء بالتزاماتهم المالية”.

ونبه البرلماني إلى أن هذه الطريق أصبحت متآكلة، وتضررت بشكل كبير، ولحقتها تصدعات وحفر، وباتت تشكل خطرا على مستعمليها، إذ شهدت حوادث سير خطيرة.

وطالب الوزير بـ”الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل إعادة مشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 1016 بين إقليمي اشتوكة ايت باها وتزنيت إلى سكته الصحيحة، وذلك في إطار مشاريع صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية.