“فوضى حراس السيارات” على طاولة وزير الداخلية

ساءل رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النّواب رشيد حموني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة “الفوضى التي يمارسها بعض حُرّاس السيارات في عدد من المدن المغربية”.

وطالب حموني، ضمن سؤال كتابي، إنَّ “بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءاتٍ ومساحاتٍ من أجل ركن السيارات”، مردفا: “إلاَّ أنَّ ذلك يظل محدوداً، وفي مقابله يستولي، عُنوَةً وبغير وجه حق، بعضُ حرّاس السّيارات على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية، ويعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكلٍ فوضوي، مُطالِبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم”.

وأضاف أن “أصحاب السّيارات يتعرضون أحياناً للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا محدداً لهؤلاء الحراس”، مسيرا أن “الإتاوات العشوائية وغير القانونية، تختلف من شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى”.

وأبرز النائب البرلماني أن مبلغ الإتاوات يصل أحيانا “50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف”.

وقال إن “قلة فرص الشغل تدفع بعددٍ من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، لكن هذا الامتهان يلجأ إليه في الغالب عددٌ من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاصٌ يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف من أجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة، وهو ما يشكل مَسًا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين”.