بايتاس: موضوع التأشيرات الفرنسية مطروح على طاولة الحكومة

على خلفية موضوع “رفض فرنسا منح تأشيرات إلى عدد من المغاربة”، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، اليوم الخميس 25 غشت الجاري، إن “الحكومة استمعت إلى انشغالات المواطنين، وتناقش الموضوع الآن”.

وقلصت فرنسا، بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، عدد المستفيدين من تأشيرة دخول أراضيها، حيث تم حرمان الكثيرين، بينهم رجال أعمال ومسؤولين سابقين.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد طالبت سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بالتدخل لدى قنصليات بلادها في المغرب، من أجل إعادة مصاريف التأشيرات إلى المغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة للدخول إلى التراب الفرنسي.

وأبرزت الجامعة، ضمن مراسلة موجهة إلى السفارة الفرنسية بالمغرب، أن فرنسا فرضت قيودا جديدة، بخصوص منح التأشيرات للمغاربة، دون إعلامهم بهذه الشروط، على الرغم أنه من حقهم الحصول على المعلومة.

ولفتت الجامعة، التي يرأسها بوعزة الخراطي، إلى أن الشركة الوسيطة بين القنصليات والمستهلك، لا تملك الحق من الناحية القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك حسب القانون 08-09.

يشار إلى أن قيمة تكاليف وضع طلب الحصول على التأشيرة الفرنسية، تبلغ أزيد من 800 درهم بالنسبة إلى الرحلات الأقصر من 3 أشهر، وأزيد من ألف درهم بالنسبة إلى الرحلات التي تفوق 90 يوما.