“صون التراث الثقافي غير المادي” بمدينة الرباط
تستضيف مدينة الرباط، خلال الفترة ما بين 28 نونبر و3 دجنبر المقبل، أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، حسب ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وأشارت المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني إلى أن “المغرب تفضل باقتراح استضافة الدورة المقبلة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو بالرباط، وذلك خلال الفترة ما بين 28 نونبر و3 دجنبر 2022″، مبرزة أن مكتب اللجنة وافق على هذا العرض في يونيو المنصرم.
وأضاف المصدر ذاته أن “اليونسكو تشكر المغرب على عرضه استضافة اللجنة، لتمكن بذلك مجتمع التراث الثقافي غير المادي من الاجتماع على نحو كامل بالرباط في نونبر المقبل، بعد سنتين متتاليتين من الاجتماعات عبر تقنية التناظر المرئي”.
وذكرت المنظمة الأممية أن السفير المندوب الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الظهر، كان قد انتخب رئيسا للدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب سويسرا، جمهورية التشيك، بنما جمهورية كوريا وبوتسوانا كنواب للرئيس، وراميرو موريس سيلفا ريفيرا من بيرو مقررا.
وأكدت “اليونسكو” أن “المغرب لعب دورا نشطا في المصادقة على اتفاقية سنة 2003، وحتى قبل التصديق عليها، من خلال مشاركته بشكل لافت في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”، والتي تشير إلى أن المغرب لديه اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، على رأسها “الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا” المدرجة سنة 2008 على القائمة التمثيلية.
وتابع المصدر نفسه أنه من بين هذه العناصر الإثني عشر، يوجد المغرب ضمن ثلاثة ملفات متعددة الجنسيات التي تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: “نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات”، “الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات”، و”المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس”.
وتتمثل الوظائف الرئيسية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في النهوض بأهداف الاتفاقية، تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وتقديم توصيات بخصوص تدابير الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.
وتدرس اللجنة طلبات الإدراج في القوائم، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع. كما أنها مسؤولة عن تقديم المصاحبة الدولية في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي غير المادي.
وتقوم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي بالتحضير لتنفيذ الاتفاقية، لاسيما من خلال بلورة سلسلة من التوجيهات العملية ومخطط لاستخدام موارد صندوق صون التراث الثقافي غير المادي، كما هو محدد ضمن المادة 25 من الاتفاقية. وتعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة قصد المصادقة عليها.
وتعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة الأممية في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2006.
وتتمثل أهدافها في السهر على صون التراث الثقافي غير المادي، احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين، التحسيس على المستويات المحلية، الوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وتقديره المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا المجال.