“حزب أغلبي” يقترح إدماج الأمازيغية في الحالة المدنية

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإدماج الأمازيغية في الحالة المدنية، من خلال إضافتها إلى جانب اللغة العربية المعمول بها حاليا.

وقال فريق حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، إن هذا المقترح يأتي “في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

ويقضي مقترح القانون بتغيير وتتميم المواد 23 و 36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية.

وأشار الفريق، في مذكرته التقديمية للمقترح، إلى أن هذا التعديل على المادة 23  “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية، ويحرر باللغة العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه… بمقتضى نص تنظيمي”.

ويهدف هذا المقترح إلى تعديل المادة 36 من القانون المتعلق بالحالة المدنية بأن “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو الأمازيغية أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه”.