الغلوسي يدعو إلى تشغيل “لاسامير” وينبّه إلى خطورة تصريحات بايتاس

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمّد الغلوسي، أن المصلحة الوطنية والظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، تفرضان، اليوم، إعادة تشغيل شركة لاسامير دون تباطؤ أو تأخير.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة، أن المسألة تتطلب، أيضا، ألا يبقى مجلس المنافسة في موقع المتفرج أمام شجع لا محدود لشركات يسكنها فقط هاجس الربح الفاحش، وعليه أن يتدخل بشكل ناجع وفعال لوضع حد للاحتكار وتضارب المصالح واستغلال قواعد السوق بشكل سيء لمراكمة الأرباح.

ونبّه الناشط الحقوقي إلى ضرورة تدخل هذه المؤسسة وممارسة دورها الدستوري والقانوني، وحماية المواطنين من جشع شركات المحروقات المتغولة، والتي يبدو انها فوق كل محاسبة لحدود الآن، على الرغم من وجود تقارير رسمية تؤكد تورطها في ممارسات منافية لقواعد السوق.

الحكومة والتبرير

وأشار الغلوسي إلى أن الوضعية الحالية تخدم لوبي المحروقات، ويحقق أرباحاً طائلة على حساب قوت المغاربة، مبرزا أن هذا اللوبي ليست له المصلحة في إعادة تشغيل “لاسامير” من جديد.

وأورد ضمن المصدر ذاته، أن لوبي المحروقات يتمتع بقوة كبيرة، ويُمعن في الابقاء على أسعار مرتفعة، رغم انخفاض سعر النفط عالميا، ويدفع البلد نحو أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

ونبّه إلى خطورة، خروج الناطق الرسمي باسم الحكومة للدفاع عن مصالح شركات المحروقات، وتبرير سلوكها وممارساتها المنافية للدستور والقانون، والتي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين في العمق.

يُذكر أن عددا من الفعاليات السياسية والمدنية، تتهم الحكومة بخدمة مصالح شركة المحروقات، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هو في نفس الوقت مستثمر في قطاع المحروقات، مما يجعله يخدم مصالحه من داخل موقع القرار.

الغموض والمحاسبة

وذكر رئيس جمعية “حماة المال العام”، أن “لاسامير” هي شركة مغربية مجهولة الاسم مختصة في الصناعة والتكرير والتجارة في المواد النفطية، لافتا إلى أنها تملك المصفاة الوحيدة في البلاد.

وأضاف أن “لاسامير” تُدير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميلا في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم، والذي يرتبط مع المصفاة بخط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم.

ولفت الانتباه إلى أن هذه المؤسسة وصلت إلى الإغلاق والإفلاس، بشكل غامض، وتم هدر أموال عمومية كبيرة دون محاسبة للمسؤولين.