الجمعية: بايتاس يُدافع عن السلطوية ويبرّرها

أشار المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنه “يستغرب من جواب للوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني “مصطفى بايتاس”، على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الإثنين 25 يوليوز، بخصوص الوصولات الموقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعية”.

وأورد المكتب، ضمن بيان، أن “الوزير انبرى للدفاع عن السلطوية وتبريرها، وتبرئة وزارة الداخلية من مسؤوليتها في خرق القانون وانتهاكها للحق في التنظيم، والذي لا تزال تعاني منه جمعيتنا، بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنقابية والجمعوية والأحزاب السياسية”.

وأعلن المكتب “تضامنه مع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي لاتزال محرومة من الوصل القانوني بعد ثلاث سنوات من عقد آخر مؤتمر لها، ومع حزب النهج الديمقراطي العمالي الذي لم يتم تمكينه من قاعة عمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس”.

وضمن المصدر ذاته، أبرز أنه اطلع على التقرير المعنون بـ”’فيك فيك‘ (’سينالون منك مهما كان‘) – دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب” الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتاريخ 28 يوليوز، والذي يوثق مجموعة من الأساليب التي تستخدمها  السلطات المغربية لإسكات النشطاء والصحافيين والأصوات المعارضة وترهيب كل المنتقدين”.

وأورد أن هاته الأساليب تتمثّل في “محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية مفبركة للتغطية على حقيقة المتابعات ذات الطابع السياسي، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين، وتعرّض النشطاء للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي”.

وأضاف أنه “بدل قيام السلطات المغربية والجهات المعنية بوضع حد للمنحى التراجعي في مجال الحريات وحقوق الإنسان، فإنها كعادتها أشهرت من جديد مواقفها الرافضة لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” متهمة إياها بعدم المهنية والموضوعية وجندت مختلف وسائل الإعلام وعدد من الهيئات لانتقاد التقرير الذي فضح من جديد الممارسات القمعية اتجاه النشطاء والمعارضين”.