الاستقلال ينخرط في مراجعة مدونة الأسرة

بعد دعوة الملك محمد السادس إلى مراجعة مدوّنة الأسرة، أعلن حزب الاستقلال، تكوين لجنة من قيادييه وأطره المتخصصة في المجالات ذات الصلة، من أجل إعداد تصوره المتعلق بمدونة الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية.

وأشاد الحزب، ضمن بيان، بما جاء في خطاب الملك بخصوص “النهوض بأوضاع المرأة، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل، والسعي لتحقيق المناصفة، وتمتيعها بالحقوق القانونية والشرعية وفق الثوابت الدستورية للمملكة، وبالاعتماد  على الاجتهاد المنفتح في إطار مقاصد الشريعة، وإعمال فضيلة الحوار والتشاور والإشراك لمختلف الفعاليات المعنية، ومراعاة خصوصيات المجتمع المغربي”.

ونوّه بالمقاربة “الشمولية وغير التجزيئية لأوضاع الأسرة التي قدمها الملك، والمتعلقة بضرورة مراعاة حقوق المرأة والطفل والرجل، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وتجويد مناخ العيش المشترك باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع”.

ثورة هادئة

ويري الحزب أن الملك يقود ثورة اجتماعية هادئة من أجل “النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالتغطية الصحية، وكذا التعويضات العائلية التي سيبدأ تعميمها السنة المقبلة”.

وأشادت بـ”انطلاق الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة لمواكبة الورش الملكي الطموح، وبمواصلة سياسة دعم القدرة الشرائية عبر تقوية صندوق المقاصة وتحسين الدخل،  والاهتمام بالمعوزين وبمختلف الشرائح الاجتماعية الهشة للتخفيف عليهم من آثار وانعكاسات مختلف الأزمات الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية”.

ودعا الحزب إلى “تعزيز آليات التضامن الوطني لا سيما من قبل القطاعات الاقتصادية ذات رقم المعاملات والأرباح المهمة، وذلك للمساهمة في إنجاح هذه الثورة الاجتماعية”.

ونبه إلى ضرورة “تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستهداف الجيد للفئات المحتاجة، والتدبير الأنجع للمجهود العمومي، و إنصاف المجالات المهمشة ذات الهشاشة العالية”.

المصالح الشخصية

وثمن ما جاء في خطاب الملك بخصوص “محاربة الفساد ووضع حد للممارسات الاقتصادية التي ترمي إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن والمواطن، ومواجهة المضاربات والاحتكارات”.

ودعا إلى “تأهيل وتقوية دور مجلس المنافسة للتصدي للممارسات غير الأخلاقية وللتواطؤات الممكنة بين الشركات حول الأسعار، ومحاربة الاحتكارات، وإطلاق منظومة متكاملة من الآليات القانونية والقضائية لمراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ومراقبة الأسعار، ومحاربة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة”.

وبخصوص تحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي والوطني، وتسهيل المساطر الإدارية، ورفع جميع القيود والعراقيل التي تواجه المستثمرين، دعا الحزب إلى “تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد في بعديه الترابي والجهوي، وتجاوز العراقيل المرتبطة بالاستثمار، وتوفير كافة التحفيزات والشروط الملائمة لإطلاق دينامية استثمارية جديدة في إطار برامج التنمية الجهوية”.