بعد إعفاء مسؤول.. الغلوسي يطالب بـ”التحقيق في مستشفى دمنات”

أشار الناشط الحقوقي محمّد الغلوسي، إلى أن مسؤولي وزارة الصحة، أقدموا في بحر هذا الأسبوع، على إعفاء أيت بوقدير عزالدين من مسؤوليته النيابية بمستشفى القرب بمدينة دمنات.

وأورد الغلوسي، ضمن تدوينة، يوم أمس، أن عزالدين أيت بوقدير، كان هو من أسس للعمل النقابي داخل قطاع الصحة بدمنات من خلال تحمله للمسؤولية بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال إن أيت بوقدير “تمكن من خلال نضاله إلى جانب زملائه في النقابة الوطنية للصحة بدمنات، من فضح تجاوزات وفساد في القطاع، وهو ما دفع بلجنة للحلول بالمستشفى، والتي انجزت تقريرا، وعلى ضوئه تمت إحالة المتورطين على القضاء”.

التعويضات والإعفاء

وأضاف الغلوسي، أن أيت بوقدير “رفض بعد تعيينه مسؤولا بالنيابة، بعد تلك الفضيحة، توقيع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد”، مشيرا إلى أنه ظل يتحمل المسؤولية بالنيابة، منذ سنة 2017، دون أن يتلقى أية تعويضات تتعلق بتلك المهمة إلى أن فوجئ بإعفائه خلال هذا الأسبوع”.

وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحقوقيين بالمدينة اعتبروا إعفاء أيت بوقدير، وسيلة للتغطية على”المشاكل الحقيقية والهيكلية التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمدينة، حيث يفتقد المستشفى إلى الأطباء والممرضين والتجهيزات الطبية، مما يفاقم من معاناة سكان المدينة والمداشر الكثيرة المحيطة بها”.

لجنة تحقيق

وقال الغلوسي، ضمن المصدر ذاته، إن “الوضعية المزرية التي يعيشها مستشفى القرب بمدينة دمنات، تتطلب من وزير الصحة إيفاد لجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية للمشاكل، والتي دفعت بعض الأسر إلى تنظيم احتجاجات أمام المستشفى، ولإجراء افتحاص شامل لكل الصفقات بما فيها تلك التي أبرمت خلال أزمة كورونا وإحالة التقرير على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين”.

ويرى الناشط الحقوقي أن “الوزارة الوصية مطالبة بتعيين مسؤول قار بالمستشفى، والإستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية، وتوفير كل الشروط الضرورية للعمل بما في ذلك توفير التجهيزات وكل الآليات الضرورية للمستشفى”.