رئيس جماعة يتهم “المياه والغابات” بالتسبب في حرائق العرائش

اتهم رئيس المجلس الجماعي لتزروت إقليم العرائش، أحمد الوهابي، مسؤولي المياه والغابات على المستوى الجهوي والإقليمي بـ”التقصير في اتخاذ التدابير الوقائية”، التي من شأنها “منع” والحد من حرائق الغابات التي أتت على مساحات كبيرة بالمنطقة، وخلفت حالتي وفاة على مستوى نفس الجماعة وخسائر مادية كبيرة.

وقال الوهابي “أغلب التركيز بخصوص الحرائق ينصب حول جهود الإطفاء وتدخلات الوقاية المدنية والمتطوعين، ويتم اغفال النقاش حول الأسباب التي أدت لاندلاع هذه الحرائق”.

وأبرز الوهابي، في تصريح لموقع “بديل”، أن الحرائق “تشتعل وسط الغابات، وتأتي على الآلاف من الهكتارات سنويا، ونخسر الأرواح، لكن من دون أن نسأل المياه والغابات على مسؤوليتها أو أن نتحدث على تقصيرها بهذا الخصوص”.

وأورد الوهابي “من الجيد أن ترصد الدولة دعما للأسر والمناطق المتضررة من الحرائق، لكن كان من الممكن تفادي هذه الكوارث من خلال تخصيص مبالغ أقل لاتخاذ إجراءات وقائية، كان سيكون وقعها أفضل وستقي من وقوع الكارثة”.

وزاد الوهابي، “خلال تدبيري للجماعة منذ سنة 2009 (لولايتين وهذه هي الولاية الثالثة)، قمت بتوجيه عدة مراسلات إلى المياه والغابات من أجل أن تقوم بتنقية الأعشاب الضارة و”العود الميت”، الذي أصبح يشكل خطرا على الغابة، وبفتح المسالك الغابوية داخل القطع الكثيفة من أجل حمايتها وتسهيل عملية التدخل عند اندلاع أي حريق، كما سبق أن وجهنا لائحة بأسماء المناطق الصعبة من أجل إنجاز مِصَدات الحرائق والتي يمكنها أن تساهم في محاصرة المناطق المشتعلة”.

وذكر الوهابي أنه خلال دورة فبراير توجهوا بملتمس إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات “من أجل اطلاع المجلس على الإجراءات الاستباقية الوقائية لسنة 2022، وهذا قبل حلول فصل الصيف الذي تنتشر فيه حرائق الغابات”.

وطالب الوهابي باستقالة المدير الجهوي للمياه والغابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد فشله في تدبير هذا القطاع، وفشله في اتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة في الوقاية من الحرائق، وتسهيل السيطرة عليها”.

وأوضح الوهابي أن “جميع الحرائق التي اندلعت في المنطقة أسبابها مجهولة، لكن الحريق الذي اندلع في مركز مولاي عبد السلام، تسبب فيه تماس كهربائي على مستوى الشبكة الكهربائية، بأحد أسلاك الضغط العالي التي تمر وسط الغابات، وهنا تقف مسؤولية المكتب الوطني الذي لا يقوم بالصيانة للشبكة على مدار العام”.

ومن جانب آخر، نبّه المسؤول الجماعي إلى الاستنزاف الذي يطال الغطاء الغابوي بشكل غير قاوني، موضحا أن هناك مقاولون يحصلون على رخص قطع 20 هكتارا من الغابات، مثلا، لكن يتم السماح لهم باستنزاف ضعف هذه المساحة بتواطؤ مع المسؤولين المحليين.

وقال الوهابي: لقد سبق أن نبهنا الجهات المختصة لهذه الخروقات، لكن دون أن تحرك ساكنا”.