ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ7.2 في المائة

أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا بـ 7.2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 10.6 بالمائة بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9 بالمائة. وارتفع المؤشر 0.5 بالمائة على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي و0.8 بالمائة على أساس شهري.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 2,7% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,8% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 3,1%  و”السمك وفواكه البحر” ب  2,4%و”الفواكه” ب 0,2% و”اللحوم” ب 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 9,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مكناس و بني ملال ب %0,9 وفي الدار البيضاء و مراكش ب %0,8 وفي  تطوان و العيون ب %0,7 وفي  أكادير و وجدة ب %0,6 وفي  القنيطرة و الرباط  و كلميم و سطات ب %0,5. بينما سجل انخفاض في فاس ب %0,7.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,2% خلال شهر يونيو 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 10,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره  0,2%بالنسبة  ل “الصحة” و  17,6%بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر ماي 2022 و ب 6,4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2021.

إلى ذلك كانت مندوبية التخطيط، قد حذرت من أن المغرب تأثر بشدة جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بعد معاناته من نمو بطيء وتضخّم مرتفع بشكل استثنائي.