المحكمة الدستورية تُلغي مقعدين برلمانيين لـ”أغلبية أخنوش”

ألغت المحكمة الدستورية، انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، كعضوين بمجلس النواب، عن دائرة “جرسيف”، داعية إلى تنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

والعضوان الملغى انتخابهما (البرنيشي والجغاوي)، ينتميان، على التوالي، إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وكانا قد انتخبا في الاقتراع الذي أجري في الـ8 من شتنبر.

وأمرت المحكمة الدستورية، حسب قرارها 193/22، بتبليغ نسخة من هذا الأخير، إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، عقب عريضة الطعن التي تقدم بها مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز.

وأرجعت المحكمة الدستورية أسباب الإلغاء، إلى كون المعنيين، قد خرقا إجراءات “حالة الطوارئ الصحية” المعمول بها، خلال الحملة الانتخابية؛ إذ أنهما نظما مسيرات ومواكب وتجمعات انتخابية، تجاوز عدد المشاركين بها الرقم المسموح به.

وعلى الرغم من الدفع بأن “الغاية من سن المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، هو حماية الصحة العامة، وليس تنظيم العملية الانتخابية، وبأن الجهة القضائية المختصة بترتيب الآثار القانونية، في هذه الحالة، “هي المحاكم القضائية للمملكة دون المحكمة الدستورية”، وبأنه “لا يمكن الاعتماد على مرسوم غايته حماية الصحة العامة لطلب إلغاء نتيجة الاقتراع”، إلا أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء انتخاب المعنيين.

وترى المحكمة الدستورية، بأن مخالفة إجراء ات حالة الطوارئ الصحية، شكل “إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي”.