فتح تحقيق ضد “دركيين”.. وحماة المال العام يتخوفون من تحوير القضية

فتحت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، بحثا قضائيا في اتهامات بـ”الرشوة”، وجهها أحد “تجار المخدرات” إلى عناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا باقليم الحوز.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن هذا البحث تم بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش صالح التيزاري.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته بـ”الفيسبوك”، أنه “وبعد استيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية، أحالت عناصر الفرقة الوطنية نتائج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال”.

وتابع الغلوسي: “يرتقب أن يباشر قاضي التحقيق إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية”.

ولفت الناشط الحقوقي، إلى “أنهم بقدر ما يثمنون كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها”، فإنهم يعبرون عن تخوفهم وقلقهم “من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب”.

وأردف: “لذلك فإنه وانطلاقا من دورنا الحقوقي، وأهداف الجمعية الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد، والتحسيس بخطورته على كل المستويات، فإننا سنتابع هذه القضية، كما نتابع غيرها من القضايا الأخرى، ونتمنى أن تساهم السلطة القضائية إنطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.

واعتبر الغلوسي أن المغرب اليوم “يوجد في مفترق الطرق، مع ما يَطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية، وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع، ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل، وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع”.