“الجمعية” تطالب باحترام الحق في التنظيم وتُدين “قمع” وقفة النهج

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التدخل الذي قامت به السلطات العمومية ضد الوقفة التي نظمها حزب النهج الديمقراطي للمطالبة بـ”حق تنظيم مؤتمره الوطني الخامس”.

وكان الحزب اليساري قد نظم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 18 يوليوز الجاري، أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، “للمطالبة بتمكينه من حقه في تنظيم مؤتمره الوطني الخامس بإحدى القاعات والفضاءات العمومية أيام 22 و23 و24 يوليوز الجاري”.

وقال المكتب المركزي للجمعية، ضمن بيان، اليوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري، إن “السلطات عمدت إلى إعمال مقاربتها الاعتيادية بتسخيرها لفيالق من قوات القمع، التي تدخلت بقوة في حق المحتجات والمحتجين، مما خلف العديد من الإصابات في صفوف عضوات وأعضاء الحزب والمتضامنين والمتضامنات معه”.

واعتبرت الجمعية أن وزارة الداخلية وجهت من خلال هذا التصرف “رسالة مفادها تمدد السلطوية وهيمنتها على كل الفضاءات، معتمدة أساليب العنف والمنع والحصار والرقابة والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية، بهدف المزيد من التحكم عبر خنق كل الأصوات المعارضة والحركات الاحتجاجية، لاستدامة الاستبداد وتعميق سياساتها المنتهكة لأبسط الحقوق والحريات في جميع المجالات ودون استثناء”، وفقا لتعبير البيان.

وأدانت الجمعية “بشدة ما طال مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي من تنكيل وتعنيف، وكل أساليب القمع والمنع والحصار وسياسة الترويض والتحكم التي تنهجها الدولة”، معتبرة أن “الدولة مارست الشطط وخرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي باعتبار أن الوقفات لا تحتاج إلى تصريح”.

واستنكر البيان، ما اسماه بـ”ارتهان الدولة لمقاربتها القمعية المتصاعدة التي تكشف زيف ما يسمى الديمقراطية وخطابات الدولة الاجتماعية، والزعم المفضوح بالتشبت بالمتعارف عليه في مجال حقوق الإنسان”.

وطالبت الجمعية السلطات العمومية بـ”احترام الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في كونيتها”، وتمكين “حزب النهج الديمقراطي من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في إحدى القاعات العمومية على غرار باقي الأحزاب والهيئات الأخرى”.