اتهامات بـ”الفساد” في انتخابات “تعاضدية التعليم”

أشار نقابيون إلى أن انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التي أُجريت يوم الأربعاء 29 يونيو الماضي، عرفت “أشكالا من الفساد”، موضحين أن الانتخابات شهدت اقصاءً ممنهجاً لعدد من المنخرطين من تقديم ترشيحاتهم، كما شهدت أشكالا من التزوير أثناء إجرائها بعدد من المناطق.

وندّدت عدة نقابات في القطاع، بما عبّرت عنه بـ”السلوكات غير المسؤولة للجان المشرفة على الانتخابات، والتي تكوّنت من فصيل نقابي متحكم في مفاصيل التعاضدية العامة للتربية الوطنية”، في إشارة منها إلى الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وأعلن النقابيون استعدادهم للخول في أشكال احتجاجية دفاعاً عمّا أسموه بـ”المدرسة العمومية وحق منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية في خدمات تليق بتضحياتهم ومساهمتهم”.

وأورد النقابيون ضمن بيانات متعدّدة أن “أساتذة التعاقد” تمّ إقصائهم من المشاركة في الانتخابات، مطالبين بما أسموه بـ”تحقيق نزيه في الحروقات التي شابت العملية الانتخابية في مجملها”.

يشار إلى أن الفروع النقابية التي أدلت بهذه “الاتهامات”، هي فروع النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM).

وفي وقت سابق، تأسست “لجنة وطنية لدمقرطة التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية”، معلنة عزمها اللجوء إلى “القضاء للطعن في العملية الانتخابية ككل”.

وطالبت اللّجنة، ضمن بيان توصل موقع “بديل.أنفو” بنسخة منه، وزارة الصحة بـ”تحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل والفوري لإيقاف الخروقات التي تضرب في العمق نزاهة وديمقراطية هذه الانتخابات”.

وفي سياق متصل، قال الباحث التربوي حسن اللحية إن “ما وقع في انتخابات التعاضدية العامة للتعليم أمر مقرف، خصوصا وأنه جاء من النخبة المثقفة والواعية (رجال ونساء التعليم)، التي من المفروض أن تدافع عن الدمقرطة والشفافية وبناء الذات”.

وتساءل اللحية، في مقطع فيديو عمّمه على الإنترنيت، وتوصل “بديل” بنظير منه؛ عن الأسباب والدواعي القانونية التي تقف خلف استبعاد “أساتذة التعاقد” من الانتخابات.