احتجاج ضد “تكليف الأساتذة بحراسة الامتحانات الاشهادية”

استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمولاي رشيد، ما عبّرت عنه بـ”التدبير الانفرادي للمديرية للشأن التربوي”، موضحة أن المديرية لم تشركها في اتخاذ عدد من القرارات التي تهم “الشأن التربوي”، ومنها “عملية تدبير الامتحانات الاشهادية”.

وأشار فرع الجامعة، ضمن بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، إلى أن المديرية الإقلمية بمولاي رشيد، “تنهج توجها بيروقراطيا وأحادياً في تسيير الشأن التربوي، ضاربة عرض الحائط بالديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، وكذا بالمذكرة 103 المؤطرة والمنظمة للعلاقة التشاركية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

ويرى فرع الجامعة، أن المديرية “خرقت القانون”، وكلّفت الأساتذة بحراسة الامتحانات الاشهادية خارج سلكهم الأصلي، داعية إياها إلى “احترام المرسوم رقم 69-22-02”.

ومن جانب آخر، عبّرت الجامعة عن “رفضها القاطع للاستفسارات والاقتطاعات من الأجور التي تلحق الشغيلة التعليمية، وبالخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسبب الإضراب”، معتبرة هذه “الإجراءات خرقا صارخا للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتضييقا فاضحا على الحريات النقابية”.

وندّدت بـ”إصرار بعض أطر هيئة التأطير والمراقبة على زيارة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، موضحة أن أساتذة التعاقد يقاطعون “الزيارات الصفية ولما يسمى بـ(امتحان التأهيل المهني)، كخطوة نضالية احتجاجية لتحقيق مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، وفقا لتعبير البيان.

وفي المصدر ذاته، ندّدت بـ”المتابعات والمحاكمات الصورية ضد 70 أستاذة-أستاذا من المفروض عليهم التعاقد، وضد بعض أعضائها”، مستنكرة الصادرة في حقهم، والتي وصفتها بـ”الجائرة”.

وفي هذا السيّاق، طالبت بـ”إسقاط وبرفع المتابعات ضدهم وبإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”.