“اتحاد نسائي”: تعديلات المدونة تستند على قواعد فقهية متجاوزة

اعتبرت جمعية “اتحاد العمل النسائي” ان بعض التعديلات التي تم اعتمادها في تعديل مدونة الأسرة “احتكمت إلى قواعد وآراء فقهية تعود إلى قرون خلت”.

وترى الجمعية، في بيان، ان تلك التعديلات “تستجيب لخصوصية مجتمعات غابرة”، منبهة لـ” عدم إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية، وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف، التي تمثل في ذات الآن مقاصد الإسلام وغايته الفضلى”.

وانتقد “اتحاد العمل النسائي” اعتبار “آراء المجلس العلمي الأعلى بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية، لا يمكن أبدًا اختزالها في البعد الفقهي، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار المجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن 21”.

واعتبر الاتحاد أنه “رغم كل النقاشات الجادة التي واكبت ورش تعديل مدونة الأسرة، والمذكرات المطلبية الغنية التي قدمت للجنة المكلفة، فإن مقترحات التعديل التي تم تقديمها خلال اللقاء التواصلي للحكومة كانت مخيبة للآمال”.

وأفاد الاتحاد ان التعديلات المقترحة لا تستجيب لمطالبه ولمطالب الحركة النسائية والحقوقية، “المتمثلة في التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، الذي ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم تجاه النساء، ويكرس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن”.

وأشار الاتحاد إلى أن التعديلات المقترحة لم تعتمد على مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، كمرتكز ناظم موجه لها، وكهدف جوهري للإصلاح، في تجاهل سافر لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولرهانات التنمية المستدامة والتقدم والعدالة.

وعبر اتحاد العمل النسائي عن رفضه لـ “الإبقاء على استثناء تزويج الطفلات، رغم كل الدراسات والتقارير التي أبرزت عواقبه الوخيمة، وضدًا على ما تنص عليه الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب”.