غالي: وضعية حقوق الإنسان ظلت تراوح مكانها في المغرب

يرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، أن وضعية حقوق الإنسان لم تشهد أي تحسن، معتبرا أنها ظلّت تراوح مكانها.

وجاء ذلك، في التقرير السنوي الذي قدّمه عزيز غالي، اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط.

وأشار غالي إلى أن عددا من الحقوق والحريات الأساسية، تُنتهك بالمغرب، معتبرا أن ذلك، لا يقع بشكل ظرفي أو عرضي، وإنما هو نتاج لـ”اختيار سياسي، ممنهج للدولة، لا تبغي عنه حيادا أو تراجعا”.

ولفت غالي أن هناك تضخما كبيرا للخطاب الرسمي والمؤسساتي حول حقوق الإنسان في المغرب، وسعيه إلى احتكار الخطاب لفائدته ونزع الشرعية عن أي مقاربة أخرى تناقضه، أو تمتحن جدوى الدور الحمائي للمؤسسات الحكومية والوطنية العاملة في مجال إقرار وتعزيز حقوق الإنسان.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان: “إذا كان جزء من هذه الخروقات، التي جرى رصدها سنة 2021، يمكن أن يعزى إلى استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية الناشئة عن انتشار وباء كوفيد-19، واعتماد المعالجة الأمنية كأسلوب لتدبيرها؛ فإن القسم الأعظم منها يستقي أسباب وجوده، من الهجوم المتواصل للدولة على الحريات العامة الضرورية، والمميزة لكل مجتمع ديمقراطي، ومن جنوحها الجامح صوب التقويض الشامل لأهم المكتسبات المحققة حتى الآن في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

واعتبر غالي أن، “الوضع الحقوقي لم يخل من مشاهد تؤثثها الاعتقالات الموجهة والمحاكمات المنصوبة لقص الألسن الناقدة وتكميم الأفواه المنددة، وكتم كل نفس تجرؤ على فضح ما يجري من تجاوزات، ويحدث من تسلط واعتداءات؛ في استهداف واضح لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتدوين، وفي تضييق متزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلميين”.