مطالب بإنقاذ الطالب المغربي ابراهيم سعدون

أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان، القرار القضائي الجائر، الذي أصدرته محكمة عسكرية بـ”جمهورية دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا”، والقاضي بإعدام الطالب المغربي إبراهيم سعدون، البالغ من العمر 21 سنة، بعد إلقاء القبض عليه من الانفصاليين الأوكرانيين بتهمة المشاركة في القتال في صفوف الجيش الأوكراني.

وفيما طالب المركز، ضمن بيان،  بـ”إلغاء حكم الإعدام في حق الطالب، وترحيله إلى المغرب لمحاكمته، وفق القانون المغربي والقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية”، فقد أدان “صمت الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

وأوضح المركز أن “المواطن المغربي إبراهيم سعدون حاز على الجنسية الأوكرانية في سنة 2020، وهو من الطلبة المتفوقين في الدراسة والوحيد من الدول العربية الذي تم قبوله في الولوج إلى تخصص علوم الفضاء الذي يدرسه”، رافضا معاملته كـ”مرتزق لكونه يحمل الجنسية الأكرانية، ومعاملته كأسير حرب، وفق اتفاقية جنيف”.

وأضاف البلاغ، أن الطالب المغربي التحق، بعد اجتياز الاختبارات وخضوعه لتدريب شبه عسكري لمدة 14 شهرا، بكلية الأيروديناميكية وتقنيات الفضاء بمعهد كييف، مؤكدا أن معايير الولوج إلى هذه الكلية فرضت على الشاب المغربي أن يحصل على الجنسية الأوكرانية؛ وهو ما يدل على أن مشاركته في الجيش الأوكراني لم تكن بإرادته الخاصة والمحضة، بل بسبب ظروف دراسته.

وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن مقومات المحاكمة العادلة غير متوفرة بتاتا في هذه المحاكمة الجائرة، بسبب تلفيق تهم للمغربي إبراهيم سعدون بناء على اعترافات صادرة عنه، وهو في ظروف لا يملك خلالها حرية التعبير. كما أن الصور المسجلة له وهو حليق الرأس ويجيب عن بعض الأسئلة في وضعية غير طبيعية بالنسبة إلى شخص في وضعية اعتقال ومعرض لأقسى عقوبة تشير إلى أنه قد يكون تعرض لعملية تحكم في مداركه.

وطالب المركز الحقوقي من الحكومة المغربية بالتحرك قانونيا عن طريق بعث محامين للدفاع على المواطن المغربي إبراهيم سعدون، وسياسيا بالاتصال مع الحكومة الروسية من أجل إنقاذه.

كما دعا المركز “جمعية الصداقة المغربية الروسية” إلى الدخول على خط القضية، والتدخل العاجل لدى الحكومة الروسية لإنقاذ الطالب المغربي الذي لا يمكن أن يكون انخرط في المعركة الدائرة بأوكرانيا من محض إرادته.