مساندو الريسوني يطالبون بـ”التحقيق” في مصادرة “روايته”

عبّرت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”، عن شجبها لما عبّرت عنه بـ”الخروقات” التي ارتكبتها “السلطات والأجهزة المتورطة في تنقيل الصحافي سُليمان الريسوني”.

وفيما أشارت، ضمن بيان، إلى أن الريسوني تمّ “تنقيله دون سابق إخبار له أو إشعار لأسرته”، فقد أدانت “الخروقات الخروقات الممارسة خارج نطاق القانون، والحاطة بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، من قبيل الحق في الفكر والرأي والتعبير”.

وقالت الهيئة، إن سليمان “تم تنقيله بشكل تعسفي، ودون سابق إعلامه أو إشعار عائلته، من السجن المحلي بعكاشة إلى سجن عين البرجة”، مردفة أن “هذا الإجراء العقابي، كان مصحوبا بممارسات تضرب عرض الحائط بكل المبادئ العامة التي يكفلها الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وكذا المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وفي هذا الإطار، ذكرت أنه “تم تجريده من كل يومياته ومشروعه الأدبي المتمثل في كتابة رواية، وتمزيق كتبه، مع الزج به في جناح انفرادي دون اعتبار لوضعه الصحي المقلق، ولا إلى كونه معتقلا سياسيا يقضي عقوبة سالبة للحرية على خلفية تعبيره عن رأيه في قضايا مجتمعية بشكل سلمي وحضاري”.

رواية المندوبية

وفي سياق متصل، كانت المندوبية العامة، قد أشارت إلى أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع الصحافي سليمان الريسوني كـ”باقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها”.

وأضافت أن المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية.

وعلّقت على الخبر المتمثل في “تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها”، قائلة إنه: “مجرد كذب وبهتان”، مضيفة: “لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.

مؤسسات الرقابة

وناشدت الهيئة المذكورة، كل “مكونات الحركة الحقوقية، وكذا المؤسسات المفترض فيها القيام بالرقابة القانونية على إجراءات المؤسسات السجنية، قصد التدخل من أجل إنصاف سليمان وضمان عدم تكرار هاته الخروقات التعسفية في حقه”.

وطالبت  “المجلس الوطني لحقوق لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بتحمل المسؤولية والتدخل العاجل للتحقيق في النازلة وإرجاع كل ما تم مصادرته من الصحافي سليمان الريسوني، والالتزام بإطلاع الرأي العام على نتائج تحركهما”.