على عكس الحكومة.. البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي

توقع البنك الدولي، في تقرير جديد، أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد المغربي نموا بـ 1.1 في المائة خلال سنة 2022، بدلا من 3.2 التي توقعها قانون مالية 2022، وهو أقل، أيضا، من التحيين (1.7 في المائة) الذي كشف عنه رئيس الحكومة، في البلالمان، قبل أسابيع.

يذكر أن البنك المغربي، كان قد توقّع نمواً أقل، وسجل أنه لن يتجاوز 0.7 في المائة وتضخما بحوالي 4.7 في المائة.

واعتبر البنك الدولي، ضمن التقرير، الذي عنونه بـ”الآفاق الاقتصادي العالمية”، أن معدلات النمو التي سُجلت في أغلب دول العالم، تأثرت بسلسلة من الصدمات المزعزعة للاستقرار.

وتأثر الاقتصاد العالمي، بجائحة كورونا التي استمرت لأزيد من سنتين، كما أنه تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، إذ أن تداعيات هذه الأخيرة، مسّت بأسواق السلع الأولية في العالم، وسلاسل الإمداد، ونتج عن ذلك التضخم، وتباطؤ النمو العالمي.

وسجل البنك الدولي، أن نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، انخفض خلال هذه السنة إلى 3.4 في المائة، مُبينا أنه على الرغم من الصدمة السلبية التي ضربت النشاط الاقتصادي العالمي في سنة 2022، لا يُتوقع حصول أي إنعاش بشكل جوهري في العام القادم، حيث توقع أن يرتفع النمو العالمي بنسبة ضعيفة تبلغ 3 في المائة في سنة 2023، مع توقع استمرار الأوضاع المعاكسة، لا سيما ارتفاع أسعار السلع الأولية واستمرار تشديد السياسة النقدية.