المكتب الوطني للماء والكهرباء يلجأ إلى “سياسة العقاب الجماعي”

قال النائب البرلماني عن العدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، إن المكتب الوطني للماء والكهرباء لجأ إلى “سياسة العقاب الجماعي ضد ساكنة دواوير دكاكلة جماعة محمد بنمنصور، ودوار الركابي ولاد بوشيية عامر السفلية إقليم القنيطرة”.

وأضاف برلماني المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “المسؤولين الجهويين والإقليميين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء، عمدوا في الآونة الأخيرة، إلى قطع التيار الكهربائي عن مجموعة من الدواوير بالجماعات القروية، بإقليم القنيطرة، مما تسبب في أضرار لمجموعة من المواطنين خاصة الذين يؤدون واجباتهم الشهرية بانتظام واستمرار”.

وذكر ابراهيمي، في سؤال موجه إلى “وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”، أنه “حسب معطيات المكتب بالقنيطرة، فإن السبب يعود إلى تراكم الباقي استخلاصه للعديد من المشتركين أو الاختلاس للبعض الآخر”.

وتابع: “في حين أن الإفادات بهذه الدواوير، ترجع الأسباب إلى عدم توزيع فواتير الاستهلاك، في وقتها على المشتركين، مما يؤدي إلى تراكم الديون لمدة طويلة على المواطنين، وكذلك إلى ضعف أو انعدام مراقبة أعوان مكتب الكهرباء لقلة الموارد البشرية”.

وأشار إلى أنه “في هذا الصدد قام المكتب، بقطع التيار الكهربائي على دوار ‘دكاكلة ودوار كرايز’ بجماعة سيدي محمد بن منصور، وكذلك دوار الركابي ولاد بوشيية بجماعة عامر السفلية، منذ ما يزيد عن الشهر بالنسبة للأولى، وعدة أشهر بالنسبة للثانية، واشترط  لإعادته استخلاص كل متأخرات الانخراطات”.

وأضاف أن هذا اعتبره “سكان هذه الجماعات، حيفا لا يمكن تبريره، مادام أن عدد من السكان، يؤدون واجباتهم الشهرية للمكتب دون انقطاع”، مبرزا أن عددا منهم لحقته “أضرار  مادية  ومعنوية؛ إذ منهم مرضى لم يجدوا  أين يضعون أدويتهم  التي تستوجب درجة حرارة منخفضة، بل حتى الماء الشروب يعرف انقطاعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

وتساءل ابراهيمي مع وزيرة الانتقال الطاقي: “هل ستفتحون تحقيقا في لجوء المكتب الوطني للماء والكهرباء بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى قطع التيار الكهربائي على الجماعات القروية، كإجراء عقابي جماعي غير دستوري وغير قانوني؟ “.