مطالب بمراجعة تدبير الموارد المائية بالمغرب

طالب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية عدي الشجري، وزير التجهيز والماء نزار بركة، بـ”التدخل من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير لمراجعة خطة الوزارة بخصوص تدبير الموارد المائية للمملكة، خاصة مع توالي سنوات الجفاف وضعف الموارد المائية وتراجعها بشكل كبير”.

وقال برلماني الكتاب، في سؤال موضوع لدى رئاسة مجلس النواب، إن “الماء هو أساس الحياة، وهو من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد عناصر الاستدامة البيئية الأساسية”.

وأضاف الشجري، أنه “لا شك أن رفع تحدي تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، في أفق 2030، المتمثل في ضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، هو تأكيد وتثبيت للحق في الماء، كحق من حقوق المواطنة، وكضرورة من ضروريات الحياة”.

وتابع الشجري: “تعد بلادنا من البلدان المهددة بتراجع الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما قد يسبب تحديات كبيرة لجهود التنمية المستدامة، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في المراجع المعتمدة لإعداد المخططات المديرية الجهوية للأحواض المائية، وبالتالي المخطط الوطني حول الماء”.

وزاد البرلماني: “إن المعطيات والأرقام المتداولة اليوم متجاوزة، بالنظر للمتغيرات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي، كتزايد النمو الديمغرافي المطرد والآثار المتوقعة للتغيرات المناخية، والتي باتت واقعا ملموسا في زيادة الضغوط على الموارد المائية المحدودة، وظاهرة الجفاف التي أصبحت هيكلية، وتراجع نسبة التساقطات بشكل كبير، واختلال التوازن بين العرض والطلب على هذه المادة الحيوية، إضافة إلى إجهاد الثروة المائية الوطنية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية من قبيل استراتيجية “الجيل الأخضر” ( مخطط المغرب الأخضر سابقا)، والمخططات السياحية والصناعية”.

ودعا الشجري، وزارة التجهيز والماء للتحرك “من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات، لإعادة النظر في المراجع المعتمدة في المخطط الوطني للماء، وكذا إعادة النظر في الأرقام والإحصائيات المتداولة والتي لها علاقة بالموارد المائية الوطنية”.