تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي

يتجه نمو الاقتصاد المغربي هذه السنة نحو التراجع، مقارنة مع ما كان متوقعا، بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.

وكانت المملكة، تأمل تحقيق نمو بمعدل 3.2 بالمائة هذا السنة، لكن “الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة أربكت هذه الفرضية”، بحسب ما أدلى به رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكثر من مرة.

وباتت تقديرات النمو تراوح بين 1.5 و1.7 بالمائة بحسب الحكومة، و1.1 بالمائة وفق صندوق النقد الدولي.

ورغم الجهود التي بذلها المغرب، خلال السنوات الماضية، لتطوير الصناعة واستقدام مصنعين عالميين في قطاع السيارات خصوصا، إلا أن هذا التطور لا يزال غير قادر على “إحـداث تغيير فـي البنية الاقتصادية”.

ولا يزال معدل النمو متأثرا بشكل كبير بنتائج الموسم الزراعي المرتبط بدوره بمستوى الأمطار الذي تراجع بنسبة 42 بالمائة مقارنة مع متوسط الثلاثين سنة الأخيرة.

وبعدما بنت الحكومة توقعاتها للنمو بعد تشكيلها على محصول من الحبوب يناهز 80 مليون قنطار، تراجعت التوقعات إلى 32 مليون قنطار بفعل شح المياه، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة.

وعلى الرغم من تحسن صادرات الخضروات والفواكه، أدى التراجع في محصول الحبوب إلى خفض توقعات نمو القطاع الزراعي بنسبة 14 بالمائة، ما سيؤثر على نمو الاقتصاد إجمالا ب1.7- نقطة، بحسب المصدر نفسه.