اتهامات لمسؤولين بـ”تبديد الملايير والتزوير”

تقدّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متهمة من خلالها الرؤساء المتعاقبين على المجلس الجماعي للمدينة، بـ”تبديد الملايير وبالتزوير”.

وأوردت الجمعية أن المجلس الجماعي قام بتفويت بقعتين أرضيتين، لأحد الشركات المعروفة، تصل مساحتهما إلى 42 ألف و678 متر مربع، والمتواجدتين بزاوية شارع مولاي الحسن وشارع جون كنيدي، وسط المدينة.

وحسب الطلب الذي تقدمت به الشركة والذي تم التفويت بناء عليه، فإن البقعتين سيقام عليهما “مركب سياحي من الدرجة الممتازة يحتوي على 250 جناح، وأربعة ملاعب كرة المضرب، صونا، مسبح أولمبي، قاعة للعرض، مركز تسلية اقتصادي اجتماعي، ومحلات تجارية”.

وتم تفويت البقعتين بمبلغ 100 درهم للمتر، بقيمة اجمالية بلغت 4 مليار و267 ألف درهم، بحجة أن المشروع سيشغل عددا من شباب المدينة وسياسهم في تطوير البنية السياحية.

وأوردت الجمعية في الشكاية ذاتها، أن الشركة قامت باستصدار ترخيص من المجلس لبناء تجزئة سكنية وعمارة نموذجية في مخالفة واضحة لمقتضى الاتفاق الذي تم على إثره التفويت.