المحكمة تلغي مقعد البرلماني هاشم أمين

قضت المحكمة الدستورية بـ”إلغاء مقعد” عضو حزب الاستقلال هاشم أمين الشفيق من مجلس النواب، والذي حصل عليه في الانتخابات التي أجريت في الـ8 من شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية “مديونة”.

وأمرت المحكمة، ضمن قرارها رقم 181.22، الصادر في الـ25 من ماي الجاري، بـ”تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله هاشم أمين الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأبرزت المحكمة أنها أمرت بـ”تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

وجاء قرار المحكمة، بعدما تقدّم المرشح المنافس أمين نقطي، في الـ8 من أكتوبر 2021، بعريضة يطالب من خلالها بـ”إلغاء انتخاب هاشم أمين”.

واتهم مرشح حزب الاستقلال بأنه “قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وترى المحكمة أنه أوهم الناخبين بذلك “أن نمط الاقتراع فردي، وليس لائحيا، مستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، قد تمت في يوم واحد”.

وأضافت المحكمة موضحة أن “الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة”، مبرزة أنه قام بنفس الفعل في “جميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز”.

وأوضحت المحكمة ضمن القرار، أن “عدم توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحَين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية، هدفها إخفاء صورة وبيانات المرتب ثانيا بهذه اللائحة للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع”.

يذكر أن المحكمة الدستورية، قضت، يوم الأربعاء 18 ماي الجاري،أيضا، بإلغاء انتخاب رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان.