اتفاقية شراكة بين النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء

وقع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي ووزير التجهيز والماء نزار بركة، اتفاقية تعاون وشراكة من أجل حماية الأملاك العمومية للدولة، وتعزيز مراقبتها من الانتهاكات التي قد تطال القوانين المنظمة لاستغلالها.

وقال الحسن الداكي، إن “ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة، وثرواته، يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين”، مضيفا أن “المؤهلات، لا يمكن أن تتأتى إلا للأشخاص الممارسين لبعض مهام الشرطة القضائية الذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان”.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن “المشرع أسند للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء، مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية”.

وأبرز رئيس النيابة العامة  أن “القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي، والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات”.

الثروات الطبيعية

وذكر الداكي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين، من أجل حماية الملك العمومي للدولة وضمان الحق في بيئة سليمة والحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها.

وأضاف أنها تهدف أيضا إلى الرفع من “جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع”.

وتابع: الاتفاقية تهدف كذلك إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في المجالات موضوع هذه الاتفاقية، فضلا عن تعزيز آليات التواصل والتعاون والتنسيق بين المؤسستين على المستويين المركزي والمحلي”.

من جهته، قال وزير التجهيز والنقل نزار بركة، ، إن “الاتفاقية تأتي في سياق يستلزم تقوية التنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الأملاك العمومية”.

وأضاف بركة أن “الوزارة تتضرر من جراء تصرف أو عمل مادي صادر عن الغير، مما يحتم عليها اللجوء إلى القضاء من أجل استرداد حقوقها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها عند الاقتضاء”.