“حاتم” تنتقد متابعة الصحافيين بـ”القانون الجنائي”

انتقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، ما عبّرت عنه بـ”إصرار الدولة المغربية على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، على الرّغم من أن إلغاء قانون الصحافة للعقوبة السالبة للحرية”.

وأشارت المنظمة، في بيان، صادر عنها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن الإعلام في المغرب لم يفلت من “المد الرأسمالي المتوحش الذي رفع كل أقنعته، من أجل التحكم في المال والأعمال والسياسة والإعلام في نفس الوقت”.

وطالبت المنظمة بـ”التفعيل العاجل لما ينص عليه الدستور من ضمانات لحرية التعبير، وتشجيع للعمل الإعلامي، وتقوية الجسم الصحافي، عبر مراجعة شاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري وتنقية القانون الجنائي مما يمس حرية التعبير والتواصل الرقمي.”

وأكدت المنظمة، على ضرورة “توفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام، ودعمه بمقومات الحرية والتعددية والاستقلالية والمهنية، بما في ذلك، التخلي عن سياسة استعمال بعض مواقع التواصل الرقمي لسحب البساط من تحت أرجل الإعلاميين.”

وشددت “حاتم” على “ملحاحية العمل من أجل إرساء استراتيجية متكاملة، بين مكونات المجتمع، ومؤسسات الدولة لتطوير إعلام مغربي، قادر على مواجهة تحديات البلاد في مختلف المستويات، وفي مقدمتها البناء الديمقراطي ومنظومة حقوق الإنسان والعدالة المجالية والتنمية المستدامة وحماية البيئة السليمة.”