وسط الانتقادات.. حزب الأحرار يشيد بـ”الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، بتوقيع حكومة عزيز أخنوش مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، معتبرا أن هذه “الخطوة هي الأولى من نوعها في بلادنا”.

وينص “الميثاق الوطني” على مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي الخطوة التي تم الاتفاق بشأنها مؤخرا، بعد أن ظلت مطلبا نقابيا منذ سنوات، كما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن أوصى بذلك.

وأشاد الحزب، في بلاغ، اليوم الثلاثاء 3 ماي الجاري، بالاتفاق الذي وصفه بـ”التاريخي” الموقع بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، يوم السبت 30 أبريل المنصرم.

وبخصوص التوقيع على “الميثاق الوطني” أوضح الحزب أن ذلك “سيعزز دور المؤسسات، و يقطع مع منطق المناسباتية”.

وفي سياق متصل، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله دحمان، قال إن “الاتفاق الاجتماعي”، لم يرقَ إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية.

وأوضح دحمان، حسب ما نقله موقع حزب العدالة والتنمية، أن الاتفاق “لم يٌقدم جديدا ولا حلولا واقعية سواء على مستوى الأجور أو التعويضات بأنواعها أو على مستوى جوانب أخرى..”.

وبالعودة إلى الاتفاق الاجتماعي، نجد أن أبرز ما جاء فيه، هو “الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين”.

يـُشار إلى أن الحد الأدنى القانوني للأجر، في المغرب، هو 14.81 درهم، عن كل ساعة شغل في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

وانطلاقا من الرقم أعلاه، فإن نسبة 10 في المائة منه، هي 1.48 درهم، وهو ما يعني أن الحكومة ستُضيف إلى الحد الأدنى للأجر، بعد مرور سنتين، ما يقارب “30 ريال فقط”.