وصفة المغاربة لإصلاح أنظمة التقاعد

اعتبر الكثير من المغاربة الذين شاركوا في استبيان أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إصلاح أنظمة التقاعد يقتضي الرفع من مساهمة الدولة في هذه الصناديق من خلال المداخيل الجبائية.

وقال رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، خلال عرض قدم من خلاله نتائج الاستبيان، يوم الخميس 28 أبريل الجاري، إن “أكثر من 51 بالمائة من المستجوبين، قالوا إن مدخل إصلاح التقاعد، هو الرفع من مساهمة الدولة في هذه الصناديق من خلال المداخيل الجبائية”.

واعتبر 23 في المائة أنه “يجب الرفع من حجم الاشتراكات الاجتماعية”، وقال 14 بالمائة بأن “الإصلاح يتطلب الرفع من عدد سنوات العمل”، فيما يرى 12 بالمائة بأنه “يجب الرفع من سن الإحالة على التقاعد”.

وقال الشامي إن “الهدف من إصلاح هذه الأنظمة، يبقى هو ضمان استدامتها وتحقيق توازنها”، وشدد على أنه “لا يمكن القبول بإفلاسها”.

واعتبر الشامي أن “المرحلة تقتضي مراجعة سن الإحالة إلى التقاعد بين النظامين الخاص والعام، وتوحيدهما، والتفاعل مع نسبة 89 بالمائة من المستجوبين التي رأت أن مبلغ التقاعد لا يكفي للاستجابة لمتطلبات الحياة”.