الطيارون المتدربون يردون على وزير النقل

ردت “تنسيقية الطيارين المتدربين” بالخطوط الملكية المغربية، على تصريحات وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، متهمة إياه بـ”محاولة الدفاع عن الشركة، دون أن تكون له المعطيات الكافية وأن يستمع لكافة الأطراف”.

يـُذكر أن وزير النقل واللوجستيك، أشار، في جلسة بمجلس النّواب، يوم الإثنين الماضي، إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية لم تلتزم بتشغيل “الطيارين المعنيين”، وإنما بمنحهم الأولوية في التشغيل، إذا احتاجت إلى كفاءاتهم، لافتا أن الطيارين المتدربين، بدورهم أقروا، عبر “وثائق” وقعوا عليها، بأن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد انتهاء مدة التكوين.

وقالت التنسيقة، في بيان، يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، إن الوزير “جانب الصواب، حين تحدث عن عدم تعاقد شركة الخطوط الملكية المغربية مع الطيارين المتدربين”، مردفة: إن مدير الشركة، تعهّد كتابيا في مراسلة بتاريخ 17 مارس 2017، بتشغيل الطيارين خريجي المدرسة الوطنية للطيارين المدني بتولوز في فرنسا داخل شركة الخطوط الملكية”.

وأضاف البيان أن الوزير “ذكّر بالبند الذي يدل على الأسبقية في الشغل، لكن نسي أن يذكر الرأي العام، بأن نفس الشركة عمدت في عز أزمة كوفيد على توظيف طيار أجنبي بصفوفها، والآن ذاته، جمدت عقود تكوين أزيد من مائة طيار متدرب”.

وترى التنسيقية، أن هذا التوظيف، الذي أقدمت عليه الشركة المعنية، يـُعد “خرقاً سافرا” للأسبقية التي تحدث عنها الوزير.

واستفسرت التنسيقة الوزير عبد الجليل، عن الغاية من الجملة الآتية المذكورة في رسالة التوقيف الأولى: “سيستأنف التكوين تحت نفس الشروط المتفق عليها سابقا”، مشيرة إلى أن “رسالة التوقيف صـُيّغت في عز أزمة كوفيد”.

وتساءلت التنسيقية عن السبب، الذي يقف وراء “الاحتفاظ بالإداريين والموظفين بداخل الشركة، وبأجورهم وامتيازاتهم، في الوقت الذي تحاول فيه تطبيق حل دائم لأزمة مؤقتة على فئة معينة من الطيارين”.