“الوزير” يكشف معطيات بشأن “ملف الطيارين المتدربين”

ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة حورية ديدي، وزير النقل واللوجستيك محمّد عبد الجليل، عن الإجراءات التي تتخذها بشأن وضعية الطيارين المتدربين في علاقتهم مع شركة الخطوط الملكية المغربية.

ولفتت البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، بمجلس النّواب، إلى أن الشركة المذكورة، أطلقت سنة 2016، مبادرةً لتشغيل الطيارين، وساهمت في تكوين مجموعة من الشباب عبر ضمان قرض تمويلي لاستكمال دراساتهم.

وفي هذا الإطار، أبرز وزير النقل واللوجستيك أن الشركة المعنية ساهمت بمنح ضماناتها للمستفيدين قصد الحصول على قروض، والتزمت في الآن ذاته، بمنحهم الأولوية في التشغيل فيما بعد، إذا احتاجت إلى كفاءاتهم.

وكشف المسؤول الحكومي أن الطيارين المتدربين، أقروا من جهتهم، عبر “وثائق” وقعوا عليها، بأن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد انتهاء مدة التكوين.

كورونا والشركة

وفي السيّاق ذاته، استحضر الوزير “تداعيات فيروس كورونا”، لافتا إلى أن الشركة اتخذت على ضوئها عدة إجراءات للتحكّم في نفقاتها، قصد ضمان استمراريتها وتنافسيتها.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها، حسب الوزير، نجد “بيع 10 طائرات من أصل 60 طائرة”، و”إطلاق عملية مغادرة لمجموعة من المستخدمين”، و”إعادة النظر في كيفية التوظيف”.

وأوضح الوزير أن الشركة لجأت إلى التوظيف عبر شركة فرعية تابعة لها، بهدف ملاءمة نفقاتها مع الظرفية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه رغم الظرفية الصعبة، ورغم توفّرها على عدد كافٍ من الربابنة حالياً، فقد بادرت في شهر دجنبر من سنة 2021، إلى اقتراح تشغيل “الطيارين المتدربين” بشكل تدريجي، داخل الشركة الفرعية، بأجور توازي تلك المعتمدة من طرف الشركات الدولية المنافسة.

احتجاجات سابقة

يـُذكر أن الطيارين المتدربين، كانوا قد نظموا عددا من الاحتجاجات، وآخرها  تنظيم وقـ.ـفة احتجاجية يوم الخميس 14 أبريل الجاري، بأمام مقر شركة الخطوط الملكية المغربية، بشارع عبـ.ـد الله الشريف، بحي المطار بالدار البيضاء.