وهبي يعبر عن ارتياحه لنتائج تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”

عبّر وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، عن ارتياحه للنتائج التي حققها المغرب في مجال تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” التي انطلق العمل بها، بتوجيه ملكي، منذ سنة 2013 ومكنت من تسوية وضعية آلاف المهاجرين، وضمان ولوج سوق الشغل، والاستفادة من مختلف الخدمات العمومية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية وسكن.

وأوضح وزير العدل في كلمته ألقتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع معهد بروميتوس للديمقراطية وحقوق الإنسان والمجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، امس الخميس 09 يناير الجاري، حول موضوع: “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء: عشر سنوات من التفعيل بالمغرب”، أن برامج المساعدة على العودة الطوعية والآمنة التي تبناها المغرب شكلت “نموذجا للتعاون بين بلدان الجنوب في سبيل تعزيز حلول مستدامة للهجرة، إذ ساهمت الاستراتيجية الوطنية الرائدة والمشبعة بالقيم الإنسانية في تكريس المسار الديمقراطي لبلادنا، المبني على القيم الكونية لحقوق الإنسان”.

وتنزيلا لهذه الاستراتيجية، ذكّرت بركان بمساهمة وزارة العدل، إلى جانب قطاعات حكومية معنية، في إعداد ترسانة قانونية تتمثل في مشروع القانون 72-17 بشأن دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة، كخطوة أساسية في مجال تطوير التشريع الوطني المؤطر للهجرة، الذي أُحيل العام الماضي على الأمانة العامة للحكومة لاستكمال مسطرة المصادقة التشريعية عليه.

كما أن صياغة المشروع، تضيف بركان، تمت وفق منظور حقوقي وإنساني يتوخى، من جهة، ملاءمة التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالهجرة التي صادق عليها المغرب، ومن جهة ثانية، تشجيع الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمهاجرين داخل المجتمع المغربي في ظل القيم الإنسانية والاحترام المتبادل، مع تحديد حقوق وواجبات المهاجرين المقيمين بصفة مستمرة فوق التراب الوطني.

وفي سياق تنفيذ الاستراتيجية المذكورة، شكل اعتماد القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، عام 2016، خطوة أساسية في مجال الوقاية وتعزيز حماية ضحايا هذه الجريمة، لاسيما في صفوف المهاجرين باعتبارهم أكثر الفئات تعرضا لها نظرا لارتباطها بالمسارات غير النظامية للهجرة وتداخلها مع أنشطة شبكات تهريب المهاجرين التي تنشط بشكل عابر للحدود.

ويتضمن هذا القانون، تؤكد الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أحكاما جد صارمة لمواجهة الشبكات الإجرامية المتورطة في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر في حق المهاجرين، مع إقرار مقتضيات حمائية للضحايا سواء كانوا مغاربة أو أجانب دون تمييز بينهم، مع إحاطة فئة الضحايا الأجانب بمقتضيات حمائية خاصة تأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم وذلك بتوفيرلهم الدعم النفسي والصحي وخدمات المواكبة القانونية مع السماح للضحية الأجنبية (مهما كانت وضعيتها القانونية) البقاء فوق التراب الوطني إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة، و إقرار أحكام للمساعدة على العودة الطوعية الآمنة.

وأشارت بركان أيضا إلى تدابير الإيواء الاستعجالي والمؤقت لفائدة الضحايا بما فيهم المهاجرين، إذ تميزت سنة 2024، بإشراف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بافتتاح مركزين للإيواء الاستعجالي والمؤقت بطنجة وفاس بطاقة استيعابية تبلغ 35 سريرا في كل مركز.

والجدير بالذكر أن العملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين مكنت في الفترة ما بين 2014 إلى 2017 من تسوية وضعية 50.756 مهاجرا، إضافة إلى تكييف السياسات العمومية مع احتياجات المهاجرين وضمان تكافؤ الفرص مع نظرائهم المغاربة، وتشجيعهم للتعرف على الثقافة والقيم المغربية، وتمتيع الأسرة المهاجرة بحقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإنشاء نظام لدمج المهاجرين في وضعية هشة في مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية.