مسيرة وطنية ضد “مشروع قانون الإضراب”

دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير الجاري، انطلاقا من ساحة “باب الحد” ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وفي دجنبر الماضي صادقت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي على مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل أن يتم تمريره إلى مجلس المستشارين، في انتظار استكمال نقاشه داخل اللجنة المختصة وعرضه على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة.

وأكدت الجبهة، ضمن بلاغ، أن هذه المسيرة تأتي بعد “استعمال الحكومة المغربية لأغلبيتها في مجلس النواب لتمرير المشروع دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة، واستمرارها في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامينه”.

وترى الجبهة، المشكلة من عدد من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية، ان إحالة المشروع على مجلس المستشارين هو “محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية، ودون اعتبار لطبيعته المجتمعية التي تقتضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.