الـCNDH: الدولة لم تتمكن من ضمان الأمن الصحي للمواطنين

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إن “الدولة لم تتمكن لحد الآن، رغم المجهودات، من ضمان الأمن الصحي للمواطنين، في كل أبعاده، سواء بخصوص الولوج للخدمات الصحية، أو وضع استراتيجية دوائية تستجيب للحاجيات الوطنية”.

ورصد تقرير قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 22 أبريل الجاري، تحت عنوان “فعلية الحق في الصحة بالمغرب: التحديات، الرهانات ومداخل التعزيز”، عددا من الاختلالات التي تعيق وصول المواطنات والمواطنين الحق في الصحة.

ومن ضمن الاختلالات التي سجلها التقرير، الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية، حيث أوضح أنه بالمغرب يعمل 23 ألف طبيب، لكنه يحتاج إلى 32 ألف حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل.

ووقف التقرير أيضا عند نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية: حيث ذكر أن الإحصائيات تشير إلى أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون المهنة بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية، وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطباءه.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالفصل 31 من دستور المملكة الذي ينص على أن: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحق في الرعاية الصحية؛ …”