الحكومة “تبسط” مساطر معاينة الوفيات ودفن الجثث

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 21 أبريل الجاري، على مشروع مرسوم يتعلّق بـ.”معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها، وإخراجها من القبور”.

وأوضحت الحكومة، ضمن بلاغ، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في “إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.

ويهدف، حسب المصدر ذاته، إلى “معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات”، وكذا إلـ.ـى “تحويل بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال، والمنظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، إلـ.ـى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر”.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع المرسوم 2.22.218 “يحمل في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهـ.ـم فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلّم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك فـ.ـي حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام”.

وأضاف أنه “تم في هذا الإطار، إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها”.