مخاريق: يجب إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي

استدعت سرية الدرك الملكي بسيدي قاسم الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان عبد اللطيف شليخ، وذلك علـ.ـى خلفية نشاطه النقابي” إلى جانب عمال إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة.

وبحثت مصالح الدرك الملكي مع النقابي، على خلفية “الاشتباه” فـ.ـي مخالفته لمقتضيات الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي.

يـُشار إلى أن الحركة النقابية بالمغرب، تـُطالب بـ”إلغاء” هذا الفصل القانوني، معتبرة إياه مناقضا لحرية ممارسة النشاط النقابي.

وفي هذا السيّاق، طالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، بـ”إسقاط متابعة” الكاتب الاقليمي للنقابة بسيدي سليمان.

وقال مخاريق في تصريح لموقع “بديل”، إن كل أجهزة “الاتحاد النقابي”، تتضامن مع شليخ، مشيرا إلى أنهم نظموا، في وقت سابق، مهرجانا خطابيا، للاحتجاج ضد استدعاء الذي تلقاه النقابي المذكور.

وطالب مخاريق بإلغاء الفصل 288، معتبرا إياه نصا “موروثا عن القانون الجنائي الفرنسي، وأنه سقط سهوا في القانون الجنائي المغربي”.

وينص الفصل 288 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.