عكس المتوقع.. أخنوش يكشف تراجع معدل النمو إلى 1.7

أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني سيتراوح ما بين 1.5 و1.7 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 2.3 فـ.ـي المائة المتوقع في قانون المالية.

وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التراجع سبّبته التطورات التـ.ـي شهدتها الساحتين الدولية والوطنية، مبرزا أن معدّل النمو سيتأثر على وجه الخصوص بـ”تراجع القيمة المضافة الفلاحية بـ. 11 في المائة، مقابل زيادتها بـ 18 في المائة خلال السنة الفلاحية الماضية.

وفي ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع أن يعرف معدل نمو يناهـ.ـز زائد 3.1 في المائة سنة 2022، كما أن معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3.6 بالمائة فـ.ـي فبراير 2022، مقارنة بالسنة الماضية.

ويعزى ذلك، حسب أخنوش، إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 بالمائة، والمنتجـ.ـات غير الغذائية بنسبة 2.5 بالمائة”، أردف أخنوش أنه “يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل الاستئنافا الكامل للنشاط الاقتصادي لبلدنا”.