مطالب بإرجاع “قانون الإثراء غير المشروع”

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بالإسراع فـ.ـي إرجاع ما عـُرف إعلامياً بـ”قانون الإثراء غير المشروع”، الذي سحبته حكومة عزيز أخنوش  بعدما علّق فـ.ـي البرلمان لمدة من الزمن بسبب الخلافات بشأنه.

وفي السيّاق ذاته، أكدت الهيئة، ضمن بيان، يتوفر موقع “بديل” على نسخة منه، علـ.ـى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .

وشددت على ضرورة تفعيل صلاحيات مؤسسة مجلس المنافسة وأدوارها الرقابية، لفرض سيادة دولة القانون، فـ.ـي المجال الاقتصادي ومحاربة الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة، في الأسواق مـ.ـن تواطؤات أو اتفاقيات أو تحالفات أو سياسات احتكارية بين الفاعلين، والتي من شأنها تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وزجر للمخالفين.

ودعت الهيئة إلى التعجيل باستكمال التعيينات الخاصة بأعضاء المجلس الإداري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل أن تلعب هاته المؤسسة الدستورية أدوارها كاملة في محاربة الفساد، وتخليق التدبير للشأن العام.

وأضافت الهيئة، أنه وجب تنزيل أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد .