جبهة إنقاذ “لاسامير” ترد على وزيرة الإنتقال الطاقي

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المعروفة بـ.”لاسامير”، التصريحات التي أدلت بها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الذي نودعه.

واعتبرت اللجنة أن تصريحات الوزيرة خلال حضورها لأشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعـ.ـادن والبيئة بمجلس النواب، وفي الندوة الصحفية بتاريخ 15 أبريل الجاري، حملت الكثير مـ.ـن المغالطات، ولم تكن دقيقة، كما حملت تبخيسا لدور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب.

وقالت الجبهة، في بيان توضيحي، توصل “بديل” بنسخة منه، إن الوزيرة “ربـ.ـما التبست عليها الأمور، حينما سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية”.

وأضافت أن الوزيرة “كشفت عن اصطفافها بالوضوح التام، بجانب معسكر تدميـ.ـر الصناعة الوطنية، والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنييـ.ـن الأوائل غداة الاستقلال، وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب، مـ.ـع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين”.

وأبرزت الجبهة أن هذا “المعسكر هو الذي تراجع على التخزين بشركة سامير، ورفـ.ـض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة مـ.ـن الديون والرهون لحساب الدولة، ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهـ.ـو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين  ورفض مقترحات القوانين”.

مواجهة الخطر

واعتبرت اللجنة أن شركة سامير هي “المخرج الوحيد والمضمون، من أجل الرفع مـ.ـن الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية، ومواجهة خطر انقطاع أو اضطـ.ـراب الإمدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار”.

وأكدت الجبهة أن “القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية فـ.ـي مواجهة شركة سامير، وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للشـ.ـركة بغاية المحافظة على التشغيل، وتغطية الممكن من الديون، وأن نجاح مساعي التفـ.ـويت للخواص، رهين بتوضيح سياسة المغرب في قطاع تكرير البترول وتشجيع الاستثمار في ذلك مـ.ـع تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى الرائجة فيه”.

وشددت الجبهة على أن “الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية، يرجع فـ.ـي الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء، والتساهل مـ.ـع الفاعلين، وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون، وإلى سحب الدعم عـ.ـن المحروقات، وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس”.

وتابعت: الأمر يتطلب اليوم، من جهة الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التـ.ـي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع علـ.ـى التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، ومـ.ـن جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار”.