اليماني: الحكومة فوتت على خزينة الدولة 15 مليار درهم

أعلنت وزيرة “الطاقة” ليلى بنعلي، خلال مرورها أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضـ.ـي أن مخزون المغرب من المواد الطاقية يبلغ 26 يوما.

وينص القانون على  ضرورة التوّفر على احتياطي يصل إلى 60 يوما، وهـ.ـو ما يختلف مع الرقم الذي قدمته الوزيرة ليلى بنعلي، أمام نواب الأمة.

واعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبتـ.ـرول “سامير”، أن الوزيرة “وقعت في مخالفة صريحة للقانون، وهي لا تستطيع إلزام شركات المحروقات على احترامه”.

ويفرض القانون غرامات على شركات المحروقات بسبب عـ.ـدم احترامها لهذا البند، فهي ملزمة بأداء 5 دراهم على لكل طن أقل المحدد في اليوم.

وقال اليماني في تصريح لموقع “بديل” إن الحكومة “فوّتت علـ.ـى خزينة الدولة 15 مليار درهم، وهو مجموع الغرامات التي كان يجب أن تؤديها شركات المحروقات منذ سنة 2015 فقط”.

وأضاف الخبير في الطاقة، “لي اليقين أنه لم يسبـ.ـق لأي وزارة، أن خاطبت هذه الشركات بشأن أداء هذه المخالفات”.

ونبه اليماني للخصاص الذي تركته شركة سامير، في هذا المجال معتبرا أن توقفها عن العمل منذ 2015 “ترك ثقبا غائرا في المنظومة الطاقية للمغرب، ولم يتم تعويضه رغم كل التسهيلات والتشجيعات التي أعطيت للفاعلين في القطاع”.

وتابع اليماني: “شركة سامير كانت سابقا تمسك مخزونا لايقل على مليون ونصف إلى مليون و100 من طاقتها الإجماعلية التي تبلغ مليون و800 ألف طن”، وهو مايسد حاجيات المغرب لمدة 60 يوما.

وأكد اليماني أن “المغرب أصبح مجردا من كل وسائل الضغط على شركات المحروقات، وهي تبتز الدولة، فمصير السوق في يد هذه الشركات التي يمكنها أن تشل حركة المغاربة في أي وقت شاءت”.