الاتحاد المغربي يطالب بزيادة 1000 درهم للموظفين

طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحسين أوضاع الموظفين من خلال زيادة 1000 درهم صافية فـ.ـي أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

ووجه الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مذكـ.ـرة بشأن المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العـ.ـام لحكومة عزيز أخنوش، على بعد أيام قليلة من انطلاق الحوار الاجتماعي.

وأكدت أكبر مركزية نقابية في المغرب على ضرورة “اعتماد تسويات منصفة للملفات العالقة”، مـ.ـن خلال “إنصاف بعض فئات الموظفين المتضررين، ماديا ومهنيا، ورفع الحيف عنهم، جراء المقاربات السياسوية والقطاعية والفئوية المعتمدة”.

وشددت النقابة على “تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، مـ.ـن خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة أو اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهنين وتحفزهم على المردودية”.

واعتبرت النقابة أن “الوظيفة العمومية باتت تشكل، اليوم، قضية وطنية أساسية، بالنظر لارتباطها الوثيق، ليس فقط بالوضعية المادية والمهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين، بل لعلاقتها الوطيدة بدمقرطة المرفق العام وإرسائه عل أسس المواطنة والشفافية والجودة والفعالية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين”.