إحالة مسؤولين أمنيين على أنظار النيابة العامة


أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 7 أبريل الجـ.ـاري، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصـ.ـالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية.

وتم ذلك، إثر الاشتباه، في تورّطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها كانت قد باشرت عملية افتحـ.ـاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية.

وأضافت أن العملية رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفـ.ـي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميـ.ـد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.

قرار تأديبي

- إشهار -

ووفقا لما نقلته “لاماب”، فإن المدير العام للأمن الوطني أصدر علـ.ـى ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيًا يقضي بالتوقيف المؤقت عـ.ـن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموزاة مع ذلك، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا معمـ.ـقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه فـ.ـي قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.

زوجة وتاجر

أشار المصدر، إلى أن إجراءات البحث القضائي،شملت أيضا زوجة أحد المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.

وامتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.